اخبار داخلی گزارش ويژه سهميه بندي بنزين و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن

واحد مرکزی خبر , دوشنبه 24 ارديبهشت 1386

سهميه بندي بنزين و پيامدهاي اجتماعي و اقتصادي آن

تخصيص يارانه بر واحد فروش اين ذخاير عمومي در واقع نوعي اسراف حتي هدر دادن بدون منطق آنهاست و مدلهاي اقتصادي نئوکلاسيک اتلاف اين منابع را به صورت واضح با زبان رياضي نشان مي­دهند.

منابع انرژي نفت و گاز، از جمله منابع ملي هستند که همگان بر مصرف بهينه آنها در جهت تأمين رفاه نسل فعلي و سرمايه گذاري ماندگار براي نسلهاي آينده، تاکيد مي­کنند و تخصيص يارانه بر اين کالاها را مخالف سياست­هاي بازار آزاد مي­پندارند.
تخصيص يارانه بر واحد فروش اين ذخاير عمومي در واقع نوعي اسراف حتي هدر دادن بدون منطق آنهاست و مدلهاي اقتصادي نئوکلاسيک اتلاف اين منابع را به صورت واضح با زبان رياضي نشان مي­دهند.
(1) چنانکه اگر کالايي داراي اثرات خارجي منفي يا هزينه­هاي اجتماعي
(2) باشد، در شرايط آزادي اقتصاد و در نقطه تعادل بازار و در وضعيت بهين? پارتو (Pareto-optimality)، يعني حداکثر رفاه اجتماعي، کارآيي اقتصادي و تخصيص منابع حاصل نمي­شود. به عبارت ديگر در اين موارد که شامل بازار سوخت­هاي فسيلي نيز مي­شوند، با مسئله شکست بازار روبرو مي­شويم و بايد با اعمال سياست يا تدوين قانون در زمينه جلوگيري از اتلاف منابع، شرايط بازار به سمت وضعيت بهين? «پارتو» سوق داده شود.
براي جلوگيري از اتلاف اين منابع، آنچه معمول­تر است، اعمال ماليات بر واحد فروش يا بهاي کالاي مورد نظر است که موجب کاهش مقدار تعادلي «توليد» و «مصرف به اندازه­اي» مي­شود که هم ارز با وضعيت مطلوب «پارتو» باشد؛ در حالي که سابقاً در کشور، در اين زمينه معکوس عمل شده و هر کس که بيشتر اين منابع را هدر دهد جايز? (يارانه) بيشتري داده شده است.
به عبارت ديگر مقدار منابع اتلاف شده انرژي در اين بازار براي کشور، بسيار بيشتر از آن مقداري است که در شرايط «آدام اسميتي» اين بازار به دليل تحميل هزينه­هاي اجتماعي وجود خواهد داشت.
نکته قابل توجه اينکه شرط تحقق وضعيت مطلوب «پارتو» وجود اقتصاد آزاد مبتني بر قواعد عرضه و تقاضاست و لذا حذف يا کاهش بيش از اندازه يارانه در شرايطي که «ساختار اقتصاد» کشورمان سامان مطلوب را به دست نياورده و هنوز اقتصاد دولتي بر پيکر? اقتصاد کشور سايه افکنده است، دور از حزم و تدبير و قوانين اقتصادي مبتني بر عرضه و تقاضاست و موجب اثرات نامطلوب اجتماعي و اقتصادي و تشديد معضلات موجود جامعه خواهد شد. چنانکه بعضي از کارشناسان، سهميه بندي بنزين و يا افزايش قيمت آنرا کاهش رفاه و توزيع رانت مي­دانند.
فراموش نکنيم که جامعه ما تجربه فراواني در زمينه سهميه بندي کالا و سوخت در زمان جنگ و حتي پس از آن را دارد که حاصل آن ايجاد بازار سياه و باندهاي مافيايي قاچاق کالا و ارز و ظهور غول­هاي بزرگ رانتي که يک شبه ره صد ساله را پيمودند، بوده است. برنامه ريزان و سياستگزاران اقتصاد کشور در برنامه­هاي خود قطعاً اين تجربيات گرانبها را لحاظ خواهد کرد و انشاء ا.. در امور مهم کماکان بي گُدار به آب نخواهند زد.

شرايط سهميه بندي بنزين:
براساس خبرهاي اعلام شده هيأت دولت قرار است سهميه بندي بنزين را از اول خردادماه امسال، براساس قيمت هر ليتر بنزين يکهزار ريال در اختيار رانندگان خودروها قرار دهد و مازاد بر مقدار سهميه را به نرخ آزاد که قيمت آن هنوز تعيين و اعلام نشده است به آنان بفروشد. سهميه بندي بنزين از طريق کارت هوشمند صورت مي­گيرد و در اين مورد 15 ميليون کارت هوشمند به صاحبان خودروها تحويل خواهد شد. علاوه بر سختي کار و عدم آشنايي کامل پيمانکاران، مشکلات نرم افزاري و همچنين ناآشنايي مردم براي اجراي سهميه بندي بنزين از طريق کارت هوشمند، به گفته آقاي کمال دانشيار که در گفتگو با خبرنگاران در جلسات مختلف اظهار داشته است: دولت بايد ابتدا شروط 20 گانه سهميه بنزين را انجام دهد تا اين طرح موفق شود. اين شرايط عبارتند از:

شروط تبصره 13 قانون بودجه سال 85:
(3) به منظور دستيابي به توسعه پايدار شهري جهت حفظ محيط زيست و در راستاي تحقق جزء(3) بند (الف) ماده (30)، بند (الف) ماده (22) و بندهاي (الف) و (ب) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به دولت اجازه داده مي شود براي توسعه حمل و نقل عمومي (حمل و نقل ريلي شهري، ناوگان اتوبوسراني و تاكسيراني شهري) و خارج كردن خودروهاي فرسوده از چرخه حمل و نقل در سال 1385 حداكثر تا چهار ميليارد (4.000.000.000) دلار را از طريق منابع مالي خارجي (فاينانس) در چارچوب بند (5) تبصره (2) و يك ميليارد و پنجاه و دو ميليون و ششصد هزار (1.052.600.000) دلار با استفاده از حساب ذخيره ارزي موضوع رديف 310305 تأمين و در جهت انجام اقدامات زير اختصاص دهد: سرمايه گذاري هاي موضوع اين بند در صورت امكان از طريق بيع متقابل و در صورت عدم امكان از طريق فاينانس در چارچوب قانون استفاده از منابع مالي خارجي مصوب 21/8/1384 مجمع تشخيص مصلحت نظام قابل اجرا خواهد بود.
الف-

1- در زمينه عرضه حمل و نقل:
1-1- تأمين شش هزار و پانصد (6.500) دستگاه اتوبوس منطبق با استانداردهاي ملي؛
1-2- تأمين پيش پرداخت فاينانس واگن هاي مسافري و لوكوموتيو مورد نياز براي خطوط راه آهن شهري تهران و حومه و قطار شهري ساير شهرها، ايجاد و توسعه خطوط مصوب راه آهن شهري تهران و حومه با اولويت محدوده اضطرار آلودگي هوا و تسريع در تكميل قطار شهري شهرهاي بزرگ؛
1-3- پرداخت حداكثر تا هشت درصد (8%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (50.000.000) ريال براي خريد سي هزار (30.000) دستگاه تاكسي دوگانه سوز و پانزده هزار (15.000) دستگاه خودروي جمعي كوچك و مناسب(ون) عمومي و حداكثر تا سقف هشتاد ميليون (80.000.000) ريال براي خريد دوازده هزار و پانصد(12.500) دستگاه ميني بوس مطابق با استانداردهاي ملي؛ دورة استهلاك تسهيلات مذكور هفت سال خواهد بود.
1-4- اتخاذ تدابير افزايش ايمني و سرعت حمل و نقل عمومي، بهبود عبور و مرور شهري، تسهيل در عبور و مرور افراد سالخورده و ناتوان و ايجاد شبكه حمل و نقل معلولين و اصلاح رفتار و ايمني عابر پياده در شبكه حمل و نقل؛

2- در زمينه مديريت مصرف سوخت:
2-1- پرداخت حداكثر تا هفت درصد (7%) از سود تسهيلات بانكي به ازاي هر دستگاه خودرو و حداكثر تا سقف پنجاه ميليون (50.000.000) ريال، براي خروج دويست و پنجاه هزار (250.000) دستگاه خودرو ناوگان عمومي و خصوصي فرسوده با خودروهاي نو دوگانه سوز؛
2-2- تخفيف در سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات براي خودروهاي ساخت داخل، با مصرف استاندارد (در چرخه برون شهري) براي كمتر از شش (6) ليتر در صد كيلومتر مسافت، به ازاء هر بيست و پنج صدم (25/0) ليتر پنج درصد (5%)؛
2-3- تخفيف بخشي از سود بازرگاني واردات خودروها و قطعات خودروهاي ساخت داخل، با موتور پايه گازسوز؛
2-4- پرداخت بخشي از سود تسهيلات بانكي اعطايي به كارخانه هاي خودروساز به منظور طراحي و مهندسي خودروهاي با موتورهاي پايه گازسوز؛ 2-5- وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از محل منابع داخلي خود چهارصد جايگاه جديد عرضه گاز فشرده طبيعي را احداث و تجهيز كند. در صورت وجود متقاضي از بخش غيردولتي براي احداث اين جايگاه ها، به وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط اجازه داده مي شود بخشي از هزينه هاي احداث و تجهيز هر جايگاه را به صورت بلاعوض در چارچوب آيين نامه اي كه به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پرداخت نمايد.
2-6- وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است از منابع داخلي خود نسبت به تأمين يارانة مربوط به دويست هزار (200.000) فشارساز كوچك C.N.G جهت فروش به ادارات، پادگانها، كارخانجات، مجتمع هاي مسكوني دولتي، پايانه هاي باري و بنادر به شرط داشتن توجيه فني، اقتصادي و ايمني پس از تأييد شوراي اقتصاد اقدام نمايد.
دولت مكلف است تا پايان ارديبهشت 1385 آئين نامه اي جهت پرداخت يارانه و ساخت داخلي كردن فشارسازها، تدوين نمايد.

3- در زمينه مديريت تقاضا و اصلاح ساختار:
3-1- كمك به نصب و بهره برداري سامانه موقعيت مكاني در حمل و نقل عمومي درون شهري با اولويت ناوگان اتوبوسراني؛
3-2- الزام بانك ها، بيمه ها، گمرك و ساير دستگاه هاي اجرايي دولتي و غيردولتي، براي تكميل سامانه هاي الكترونيكي ارايه خدمات با هدف كاهش سفرهاي درون شهري؛
3-3- كمك به ايجاد و توسعه سامانه پايش هوشمند عبور و مرور؛
3-4- اجازه واگذاري بخشي از ناوگان جديد اتوبوسراني به بخش هاي تعاوني و خصوصي و ايجاد شركت هاي خصوصي اتوبوسراني و تاكسيراني شهري؛
3-5- اصلاح نظام و مديريت سامانه هاي حمل و نقل عمومي درون شهري، استفاده از روش هاي نوين بهره برداري، حمل و نقل تركيبي و مديريت يكپارچه حمل و نقل شهري؛
3-6- انتقال مراكز ارايه خدمات از كلان شهرها به شهرهاي كوچكتر متناسب با خدمات آنها؛
3-7- هماهنگ سازي كاربري زمين و طرح هاي جامع و تفصيلي شهري با سياست هاي حمل و نقل شهري؛
3-8- مكان يابي مراكز جذب سفر جديد براساس سياست هاي حمل و نقل درون شهري؛
3-9- الزام دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده (160) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران به خريد و به كارگيري خودروهاي دوگانه سوز به جاي خودروهاي بنزين سوز در مورد مجوزهاي جديد خريد خودرو؛
3-10- اتخاذ تدابير و اعمال استانداردهاي ملي براي بهينه سازي مصرف سوخت خودروها و موتورسيكلت هاي توليدي؛
3-11- اتخاذ تدابير و سياست هاي اجرايي لازم براي كاهش آلودگي هوا و رعايت استانداردهاي زيست محيطي شامل افزايش استانداردهاي معاينات فني خودروهاي با عمر بيش از پانزده (15) سال؛
ب-
1- شهرداري شهرهاي مشمول اين تبصره، با همكاري شوراي اسلامي شهرها، مكلفند براساس آيين نامه اي كه تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد، نسبت به اصلاح ساختار سامانه هاي حمل و نقل عمومي و ساماندهي حمل و نقل درون شهري خود اقدام نمايند.
2- معادل مبلغ نه هزار و چهارصد و بيست و يك ميليارد (9.421.000.000.000) ريال منابع براي تحقق اهداف موضوع بند (الف) اين تبصره از محل رديف درآمدي 310305 منظور در قسمت سوم اين قانون تأمين موضوع منابع ارزي مذكور در صدر اين تبصره خواهد شد.
3- تمام منابع حاصل از اجراي ماده (40) قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت به رديف درآمدي 160109 منظور در قسمت سوم اين قانون واريز خواهد شد.

4- شهرداري شهرهاي موضوع بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، مكلفند در سال 1385 از خودروهاي سواري و وانت دو كابين (به استثناء گازسوزها) و موتورسيكلت هاي با عمر بيش از ده (10) سال، در ازاي هر سال اضافه، مبالغ زير را دريافت كنند:
4-1- معادل پانزده درصد (15%) از مبلغ عوارض سالانه آنها (موضوع بند(و) ماده(4) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض از ساير وجوه، مصوب 22/10/1381) را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي 160110 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
4-2- معادل پانزده درصد (15%) مبلغ تعرفه معاينه فني سالانه آنها را علاوه بر مبلغ وصولي خود دريافت نموده و به حساب درآمد عمومي موضوع رديف درآمدي 160111 قسمت سوم اين قانون واريز نمايند.
5- منابع اين بند از محل اعتبار رديف متفرقه شماره 503825 قسمت چهارم اين قانون براي مصارف تعيين شده، به دستگاه هاي اجرايي ذي ربط اختصاص مي يابد تا پس از مبادله موافقتنامه با سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور براي تحقق اهداف فوق الذكر هزينه شود.
6- ساختمانهاي دانشگاه پيام نور در شهرهاي زير يكصدهزار (100.000) نفر جمعيت از پرداخت كلية عوارض شهرداري در سال 1385 معاف مي باشند.
ج - سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است، با همكاري وزارت كشور، سهم اعتبار استان ها (به جز شهرهاي مشمول بند (الف) ماده (62) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران) از محل رديف متفرقه شماره 503826 موضوع "كمك به حمل و نقل عمومي درون شهري به نسبت جمعيت استان ها" مندرج در قسمت چهارم اين قانون را تا پايان فروردين ماه سال 1385 به شوراي برنامه ريزي آن استان اعلام كند. اين شورا حداكثر تا پايان ارديبهشت ماه سال 1385 اعتبار مذكور را براي مطالعه و اجراي طرح هاي بهبود عبور و مرور شهرها و يارانه خريد و بهره برداري خودروهاي جمعي آن استان (به تفكيك شهرها و پروژه­ها) تعيين نموده و به سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور اعلام مي كند. سازمان مذكور نيز موظف است در حد اعتبارات اعلام شده به هر استان، پروژه هاي مورد نظر را در موافقتنامه هاي مربوط به حمل و نقل عمومي با دستگاه هاي ذي ربط ملي و استاني منظور نمايد.
د - وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط مكلف است در ازاي توليد هر دستگاه خودروي دوگانه سوز ويا تبديل هردستگاه خودروي بنزيني به دوگانه سوز با عمر كمتر از ده سال، حداكثر تا مبلغ هفت ميليون (7.000.000) ريال و تا سقف دو هزار و پانصد ميليارد (2.500.000.000.000) ريال (براي حداكثر چهارصد هزار دستگاه خودرو) از محل اعتبارات خود به صورت كمك بلاعوض در اختيار كارخانه هاي خودروساز و كارگاههاي مجاز تبديل، قرار دهد.
وزارت نفت از طريق شركت هاي دولتي تابعه ذي ربط موظف است هر سه ماه يك بار متناسب با تعداد خودروهاي توليدي دوگانه سوز يا خودروهاي بنزيني تبديل شده به دوگانه سوز نسبت به تسويه حساب با كارخانه هاي خودروسازي و كارگاههاي تبديل مجاز، اقدام نمايد.
هـ - به دولت اجازه داده مي شود حداكثر تا شصت درصد (60%) منابع حاصل از صرفه جويي در مصرف سوخت استان هاي كشور را به سقف اعتبارات همان استان اضافه كند تا براساس آيين نامه اي كه با پيشنهاد مشترك سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور و نفت به تصويب هيأت وزيران مي رسد، پس از مبادله موافقتنامه، براي توسعه حمل و نقل عمومي شهري، توسعه و تكميل زيرساخت هاي حمل و نقل عمومي، اشتغال، عمران و كنترل و انسداد مرزها (در مورد استان هاي مرزي) براي همان استان هزينه شود.
و - به دولت اجازه داده مي شود پس از توسعه حمل و نقل عمومي شهري و افزايش سهم خودروهاي دوگانه سوز، در صورت لزوم، با تصويب شوراي اقتصاد نسبت به سهميه بندي بنزين و تعيين قيمت مناسب براي بنزين مازاد بر سهميه تعيين شده اقدام كند.
آيين نامه اجرايي اين تبصره توسط سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور و وزارتخانه هاي كشور، صنايع و معادن، نفت و سازمان حفاظت محيط زيست، تا پايان فروردين ماه سال 1385 تهيه و به تصويب هيأت وزيران خواهد رسيد.
سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور موظف است هر شش ماه يكبار گزارش اقدامات فوق را به كميسيون هاي انرژي، عمران و برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شوراي اسلامي ارايه نمايد.
ز - به دولت اجازه داده مي شود از هر كاميون خارجي ورودي از مرزهاي كشور (زميني) در چارچوب قراردادهاي بين المللي و معاهدات و رفتار متقابل مبلغ پنجاه (50) دلار يا معادل ريالي آن را به ارزش روز اخذ و به حساب درآمد عمومي واريز نمايد.
ح - در طي سال 1385، دولت مجاز به افزايش جرائم رانندگي نبوده و بايستي وصول جرائم براساس ضوابط سال 1384 صورت گيرد.

راهکارهاي رسانه­اي:
1- بزرگنمايي قيمت واقعي بنزين در اکثر کشورهاي دنيا، اعم از کشورهاي صنعتي و يا کشورهاي توسعه يافته يا در حال توسعه، مانند ترکيه، مالزي و اندونزي (هر ليتر بنزين حدود 1500 تومان است)
2- تبيين تاثير قيمت واقعي بنزين در توسعه و پيشرفت و ايجاد رفاه عمومي، بخصوص بحث اشتغال و اينکه بازگشت پرداخت­هاي مردم بابت بنزين به گونه­هاي ديگر به خود آنها باز خواهد گشت.
3- بزرگنمايي سوء استفاده ثروتمندان و صاحبان سرمايه از قيمت نازل بنزين و عدم بهره گيري واقعي نيازمندان از يارانه­هاي بنزين.
4- برجسته سازي افزايش قيمت بنزين در کاهش ترافيک شهري.
5- ارائه نمونه­هاي عيني و مصداقي در بهره گيري دولت از افزايش قيمت بنزين در جهت عمران و آبادي.
6- تبليغ و آموزش در زمينه ايجاد فرهنگ عمومي استفاده از وسايل نقليه عمومي.
7- بيان سهميه بندي کالاها و سوخت در زمان جنگ و پس از آن و مزاياي آن ، همچنين بيان تفاوت شرايط فعلي با شرايط جنگ و پس از آن.
8- بيان تبعات سهميه بندي انرژي و سوخت (قاچاق، بازار سياه و ...)
9- استاندارد شدن خودروهاي داخلي و کاهش مصرف آنها، همچنين حذف هرچه زودتر خودروهاي فرسوده از سيستم حمل و نقل کشور.
10- حفظ بي طرفي رسانه در بيان مسائل سوخت و انرژي (به عنوان يک اصل).
11- مصاحبه با مردم و کارشناسان در زمينه سهميه بندي و افزايش قيمت سوخت و تبعات آن.
12- مصاحبه با مردم در زمينه استفاده از کارت هوشمند سوخت و تسهيلات يا اشکالات آن.
13- مصاحبه با مسئولين در جهت رفع مشکلات سوختي مردم، گسترش تسهيلات حمل و نقل شهري و توسعه پالايشگاه­هاي داخلي در راستاي جلوگيري از اتلاف بيهوده درآمد ارزي کشور.

پي نوشتها:
1- اعتبارسنجي استدلالهاي مخالفان افزايش قيمت بنزين، مقاله ياشار حيدري
2- External Diseconomies
3- سايت سازمان مديريت و برنامه ريزي، 23/4/2007