اخبار داخلی اقتصادی حسيني: مديران عامل بانكها توسط هيات مديره آنها انتخاب شوند

فارس , سه شنبه 5 تير 1386

حسيني: مديران عامل بانكها توسط هيات مديره آنها انتخاب شوند

حيدر مستخدمين‌حسيني گفت: در برنامه چهارم تكليف و وظايفي روشن براي نظام بانكي كشور و بازار پول ترسيم شده است.

معاون سابق وزير امور اقتصاد و دارايي گفت: اصلاح ساختار نظام بانكي به اين شكل كامل مي‌شود كه مديران عامل بانكها نيز توسط هيات مديره بانكها انتخاب شوند بطوري‌كه مديرعامل به هيات مديره بانكها پاسخگو باشد كه اين كار هنوز انجام نشده است.
حيدر مستخدمين‌حسيني اظهار داشت: در برنامه چهارم تكليف و وظايفي روشن براي نظام بانكي كشور و بازار پول ترسيم شده است.
وي افزود: در برنامه چهارم ترسيم جديد براي بازار پول، به اين سمت گرايش يافت كه رئيس كل بانك مركزي ( قبل از تصويب در برنامه چهارم) توسط وزير اقتصاد تعيين و زيرنظر وي بود اما در برنامه چهارم به لحاظ تفكيك وظايف بازار پول از بازار سرمايه، رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس جمهور و زيرنظر او كار خواهد كرد.
مستخدمين در ادامه گفت: قبل از آن نيز رئيس كل بانك مركزي، رئيس شوراي عالي بورس بودند كه اين نيز تغيير كرد و مسووليت بازار سرمايه برعهده وزير امور اقتصاد و دارايي قرار گرفت.
وي خاطرنشان كرد: بنابراين كاري كه مجلس انجام مي‌دهد ريشه در تفكيك وظايف بازار پول و بازار سرمايه دارد.
معاون سابق وزير امور اقتصاد و دارايي اضافه كرد: در گذشته هر دو بازار زير نظر بانك مركزي بود و رئيس كل بانك مركزي توسط وزير اقتصاد تعيين مي‌شد اما در برنامه چهارم به لحاظ تفكيكي كه در اين دو حوزه (بازار پول و سرمايه) صورت گرفت مسووليت بازار پولي برعهده رئيس كل بانك مركزي گذاشته شد كه زير نظر رئيس جمهور و با انتخاب رئيس جمهور باشد و مسووليت بازار سرمايه نيز برعهده وزير امور اقتصادي و دارايي قرار گرفت.
وي گفت: از ديگر كارهايي كه بايد انجام مي‌شد اين بود كه مجلس در ماه گذشته اين كار را انجام داد و آن انحلال شوراي عالي بانكها بود. به گفته معاون سابق وزير اقتصاد بعد از انقلاب به دليل هماهنگي بين بانكها نياز بود شوراي عالي بانكها شكل گيرد و شوراي عالي بانكها با رياست رئيس كل بانك مركزي و زيرنظر آن انجام وظيفه مي‌كرد و اين به لحاظ قانونمندي و نظارت اجرا تداخل داشت.
وي ادامه داد: يعني رئيس كل بانك مركزي كه در واقع دستورالعمل‌هاي اجرايي و آيين‌نامه‌هاي اجرايي بانكها را مورد تصويب قرار مي‌داد خودش در مقامي مي‌نشست كه بر آن نظارت كند كه اين خلاف است و كار درستي نيست كه كسي آيين نامه‌اي بنويسد و مسووليت آن آيين‌نامه بر عهده خودش باشد.
مستخدمين حسيني گفت: با انحلال شوراي عالي بانكها، اختيار اين شورا به هيات مديره بانكها بازمي‌گردد و اين يك قدم براي اصلاح ساختار نظام بانكي بود كه هنوز كامل نيست.
وي تصريح كرد: اصلاح ساختار نظام بانكي به اين شكل كامل مي‌شود كه مدير عاملان بانكها نيز توسط هيات مديره بانكها انتخاب شوند بطوري‌كه مديرعامل به هيات مديره بانكها پاسخگو باشد كه اين كار هنوز انجام نشده در حالي‌كه براي اصلاح نظام بانكي اين اقدام بايد صورت گيرد.
معاون سابق وزير اقتصاد افزود: دولت به هر حال بايد هيات مديره بانكها و هيات مديره بانكها نيز مديرعامل را تعيين كند و مديرعامل در مقابل هيات مديره مسووليت داشته و پاسخگو باشد.
وي اظهار داشت: در حال حاضر اعضاي هيات مديره بانكها در حكم معاونين مديرعامل هستند و مديرعامل است كه اعضاي هيات مديره را انتخاب مي‌كند و شرح وظايف را به آنها مي‌دهد كه اين خلاف است و اين اقدام بايد در جهت اصلاح ساختار بانكها صورت گيرد كه انجام نشده است.
مستخدمين حسيني خاطرنشان كرد: يكي از قدمهاي ديگري كه مجلس به تازگي به آن‌سو قدم برداشته اين است كه انتخاب رئيس كل بانك مركزي توسط مجلس صورت گيرد.
وي گفت: رئيس كل بانك مركزي در حال حاضر به هيچ مقامي پاسخگو نيست يعني رئيس كل بانك مركزي توسط رئيس جمهور انتخاب مي‌شود و تابع نقطه نظرات رئيس جمهور است اما اگر بانكها در حيطه عمل و اجرا دچار اشكال باشند مقامي كه بايد در مجلس پاسخگو باشد وزير اقتصاد است در صورتي كه هيچ ارتباطي به وزير اقتصاد و دارايي ندارد.
معاون سابق وزير اقتصاد اضافه كرد: يعني مسووليت حوزه بانك با بانك مركزي است اما پاسخگويي آن در مورد عملكرد و كيفيت امور بانكها به وزير اقتصاد مربوط است در صورتي كه در اين مورد نيز بايد اصلاحاتي صورت گيرد و رئيس كل بانك مركزي به گونه‌اي انتخاب شود كه در مقام پاسخگويي به مجلس نيز باشد.
وي با اشاره به اينكه مجلس نبايد رئيس كل بانك مركزي را انتخاب كند؛ افزود: رئيس كل بانك مركزي ويژگيها و شرايطي از جمله شرايط تخصصي بالاي بانكي را بايد دارا باشد و مناسب است توسط رئيس جمهور به مجلس پيشنهاد شود و مجلس با توجه به شناخت و پيشينه و كارشناسي كه روي آن فرد معرفي شده صورت گرفته تصميم بگيرد.
معاون سابق وزير اقتصاد تاكيد كرد: رئيس كل بانك مركزي بعضا نبايد در حوزه سياست فعاليت داشته باشد و نگاه و بينش اقتصادي داشته باشد. مستخدمين حسيني ادامه داد: فردي با چنين ويژگيهايي بايد به مجلس معرفي شده و به عنوان رئيس كل بانك مركزي از مجلس راي اعتماد گيرد كه اگر رئيس كل بانك مركزي در عمل و اجرا در نظام بانكي دچار اشكال و انحراف شود بتواند در مقابل نمايندگان مردم پاسخگو باشد.
وي تصريح كرد: تعيين رئيس كل بانك مركزي به گونه‌اي باشد كه ارتباطي با آمدن و رفتن دولت و مجلس نداشته باشد به اين صورت است كه بحث استقلال بانك مركزي به صورت كامل درمي‌آيد و انتخاب رئيس كل بانك مركزي نبايد همزمان با شروع كار مجلس و دولت باشد بلكه فاصله زماني آن بايد به گونه‌اي باشد كه با آمدن مجلس و دولت رئيس كل بانك مركزي هم حداقل يك يا دو سال بعد تغيير كند كه اين به استقلال بانك مركزي كمك مي‌كند.
وي تاكيد كرد: روند كاركردي رئيس كل بانك مركزي در حوزه ارتباط با مجلس نيست.