 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 لایحه اجرای اصل 44 به شورای نگهبان رفت
|
| | | |
 | همه کمیسیون ها، هیئت ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شوند و مورد توجه قرار دهند. |  هموطن سلام _لایحه اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی، امروز پس از هفده جلسه بحث و بررسی در صحن علنی مجلس شورای اسلامی، به شورای نگهبان قانون اساسی ارجاع شد.
در جلسات گذشته مجلس هر 91 ماده این لایحه به تصویب نمایندگان رسید و در جلسه امروز هم پیشنهادهای تعدادی از نمایندگان برای الحاق موادی به این لایحه بررسی و سه پیشنهاد تصویب شد.
بر اساس یکی از این پیشنهادها که به این لایحه الحاق شد، از زمان ابلاغ این قانون، مبالغی به این شرح بابت افزایش سرمایه دولت به بانک ها اختصاص می یابد:
50 هزار میلیارد ریال به بانک ملی ایران
15 هزار میلیارد ریال به بانک سپه
15 هزار میلیارد ریال به بانک کشاورزی
15 هزار میلیارد ریال به بانک مسکن
15 هزار میلیارد ریال به بانک توسعه تعاون
35 هزار میلیارد ریال به بانک توسعه استان ها
2500 میلیارد ریال به بانک صنعت
2500 میلیارد ریال به بانک صادرات
بر اساس یکی دیگر از پیشنهادهای الحاقی که به تصویب مجلس رسید، به منظور تامین شرایط هر چه مساعدتر برای مشارکت و مسئولیت پذیری بخش غیردولتی در فعالیت های اقتصادی، همه کمیسیون های مجلس می توانند در بررسی لوایح و طرح های اقتصادی نظر مشورتی فعالان اقتصادی را کسب و از آن استفاده کنند.
همچنین همه کمیسیون ها، هیئت ها، شوراها و ستادهای تصمیم گیری در دولت مجازند در تصمیمات اقتصادی خود، نظر فعالان اقتصادی را جویا شوند و مورد توجه قرار دهند.
دولت موظف است به عضویت رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی، تعاون و صنایع و معادن ایران در شوراهای تصمیم گیری اقتصادی از طریق اصلاح قانون یا آیین نامه های مربوط رسمیت ببخشد.
از این پس رئیس یا نماینده اتاق بازرگانی، تعاون و صنایع و معادن ایران به عنوان عضو رسمی به ترکیب اعضای شورای اقتصادی هیئت امنای حساب ذخیره ارزی، هیئت سرمایه گذاری خارجی و هیئت مالی واگذاری اضافه می شود.
بر اساس یکی از بندهای این پیشنهاد، قوه قضاییه موظف شد با تشویق ارجاع پرونده های اقتصادی به داوری، در داوری این گونه پرونده ها و بازرسی در موضوعات اقتصادی، از ظرفیت کارشناسی بخش غیردولتی نهایت استفاده را ببرد.
همچنین اتاق بازرگانی، تعاون و صنایع و معادن ایران موظف است در ایفای نقش قانونی خود به عنوان مشاور سه قوه، سازوکار لازم را برای ساماندهی و هماهنگی تشکل های اقتصادی و کسب نظر فعالان اقتصادی فراهم، و با کمک به ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت، در مسائل اقتصادی، پیشنهادهای کارشناسانه لازم را ارائه کند.
به همین منظور این اتاق موظف است با تاسیس واحد پایش و پیگیری اجرای سیاست های کلی اصل 44، گزارش های منظم لازم را به شورای عالی اجرای سیاست های کلی اصل 44 تقدیم، و پیش نویس قانون ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار را تهیه و ارائه کند.
بر اساس یکی دیگر از پیشنهادهای مصوب، وزارتخانه های آموزش و پرورش و آموزش عالی از شمول اجرای اصل 44 مستثنا شدند. | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
