 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
اکونیوز , شنبه 17 آذر 1386 |
|
 آقامحمدی: اولویت در اجرای اصل 44 سرمایهگذاری می باشد
|
| | | |
 | آقامحمدی گفت: واگذاریها به تنهایی مشکلی از اجرای سیاستهای اصل 44 حل نمیکند، واگذاریها فقط علامتی است که بخش خصوصی یقین کند که با خارج شدن دولت از این بازار، انحصاری وجود ندارد و میدان برای رقابت باز است.
|  عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام گفت: آنچه که در اجرای سیاستهای اصل 44 مهم است واگذاریها نیست بلکه مهم، سرمایهگذاری است که باید در کشور صورت گیرد.
"آقامحمدی" در جمع مدیران سازمان بازرسی کل کشور اظهار داشت: واگذاریها به تنهایی مشکلی از اجرای سیاستهای اصل 44 حل نمیکند، واگذاریها فقط علامتی است که بخش خصوصی یقین کند که با خارج شدن دولت از این بازار، انحصاری وجود ندارد و میدان برای رقابت باز است.
آقامحمدی با غیرقابل مقایسه دانستن حجم واگذاریها نسبت به سرمایهگذاریها در کشور، بر فراهم کردن فضا و شرایط کشور برای سرمایهگذاری تأکید کرد و گفت: اگر به سرمایهگذاری نپردازیم، مشکلاتش را حل نکنیم و جلوی کسانی که نمیخواهند در کشور سرمایهگذاری شود نگیریم به کشور خیانت کردیم. وی ادامه داد: فشاری که از این طریق به کشور وارد میشود بسیار بیشتر از فشار دشمنان خارجی است.
آقامحمدی در بخش دیگر سخنان خود با برشمردن برخی از ویژگیهای جامعه ایرانی در افق چشمانداز 1404 گفت: براساس این چشمانداز، ایران تا سال 1404 تبدیل به کشوری توسعه یافته با جایگاه اول اقتصادی علمی و فنآوری در سطح منطقه و با هویت اسلامی و انقلابی خواهد شد.
وی افزود: برخورداری از دانش پیشرفته، توانا در تولید علم و فناوری، برخوردار از سلامت و رفاه اجتماعی، توزیع مناسب درآمدها به دور از فقر، فساد و تبعیض و دارای تعامل موثر با جهان براساس اصول عزت، حکمت و مصلحت از جمله ویژگیهای جامعه ایرانی در افق این چشمانداز است.
آقامحمدی سپس به تحلیل شرایط فعلی و طبقهبندی کشورها و چشمانداز منطقه پرداخت و گفت: امارات، عربستان، پاکستان، ترکیه و رژیم اشغالگر قدس جزو رقبای ایران در شرایط فعلی هستند.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام سپس به محورهای اصلی سیاست کلی اصل 44 اشاره کرد و افزود: برای اجرای این اصل مهم که از آن به انقلاب اقتصادی تعبیر میشود باید نگرشها، رفتارها، قواعد بازی و نقشها و سهمها تغییر یابد.
آقامحمدی در پایان اظهار داشت: بهبود فضای کسب و کار، معماری مجدد نظام بنگاهداری در کشور، تجهیز منابع مالی، نیل به دولت نوین و اجرای پروژههای بزرگ از طریق فراخوان عمومی از جمله الزامات سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی است.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
