اخبار داخلی گوشه و کنار IT گوشی ارزان می شود؟

دنیای اقتصاد , سه شنبه 4 دي 1386

گوشی ارزان می شود؟

سرانجام و با تصویب کاهش 35 درصدی تعرفه واردات تلفن همراه ، تراژدی بازار بی سر و سامان این وسیله ارتباطی ابعاد تازه تری به خود می گیرد.

سرانجام و با تصویب کاهش 35 درصدی تعرفه واردات تلفن همراه ، تراژدی بازار بی سر و سامان این وسیله ارتباطی ابعاد تازه تری به خود می گیرد.
اردیبهشت ماه سال 85 وزارت صنایع و معادن به بهانه حمایت از تولید گوشی تلفن همراه تعرفه واردات این کالا را از 4 به 60 درصد افزایش داد و بازار تلفن همراه را با حوادث جدیدی مواجه ساخت. رویکردها و اتفاقاتی که از همان بدو شروع مورد انتقاد بسیاری از کارشناسان، واردکنندگان قانونی، نمایندگان مجلس و مصرف کنندگان قرار گرفت و موجی از انتقادات را روانه ساختمان سیمانی خیابان سمیه کرد.
با افزایش 56 درصدی تعرفه واردات همان طور که پیش بینی می شد، قیمت تمام شده گوشی های گارانتی دار افزایش یافت و این اتفاق درست در هنگامی رخ داد که بازار تلفن همراه با بیش از 7 میلیون متقاضی سیم کارت به دست، روبه رو بود.
به دنبال این افزایش قیمت ها فعالیت قاچاقچیان لوازم خانگی که تا به آن زمان، سهمی از بازار گوشی تلفن همراه نداشتند، افزایش پیدا کرد و به جایی رسید که در ماه های اخیر بسیاری از واردکنندگان قانونی تلفن همراه دست از کار کشیده و هیچ ثبت سفارشی برای واردات تلفن همراه انجام نداده بودند.
البته افزایش قاچاق و افزایش قیمت برای مصرف کنندگان نهایی تنها معایب افزایش تعرفه واردات نبود. به باور بسیاری از کارشناسان افزایش حجم کالاهای قاچاق باعث شد تا درآمد دولت از محل اخذ عوارض گمرکی کاهش یابد. هرچند که این مساله بعدها با ارائه آماری از سوی گمرکات کشور تکذیب و اظهار شد که درآمد دولت نسبت به دوره قبل، افزایش هم داشته است، اما بررسی آمارهای منتشر شده گواه یک فاجعه دیگر نیز بود.
بر اساس آمار ارائه شده از سوی گمرک و نیز گفت و گوهای صورت گرفته از سوی مسوولان شرکت ارتباطات سیار در زمان به کارگیری طرح رجیستری از 9 میلیون سیم کارت واگذار شده از سوی اپراتورها و پیمانکاران فعال در سال 85 تنها یک و نیم میلیون گوشی به صورت قانونی با اخذ تعرفه گمرکی و ثبت رجیستری وارد کشور شده است.
این آمار اما در سال 86 و با حذف طرح ثبت شماره سریال تلفن همراه از سوی شرکت ارتباطات سیار و وزارت ارتباطات که با مشکلات بسیاری در جریان این طرح روبه رو شده بود، افزایش بیشتری یافت. به اعتقاد بسیاری از کارشناسان و حتی مدیران گمرک، اخذ تعرفه ای متعادل تر از 60 درصد در حالی که میزان تقاضا در بازار گوشی تلفن همراه افزایش یافته بود می توانست درآمد دولت را بیشتر از آنچه که اعلام شده بود، افزایش دهد، اما عدم نظارت نهادهای مسوول در بخش کنترل کالای قاچاق، بسیاری از برنامه های دولت را نقش بر آب کرد.
بازار تلفن همراه اما از آغاز سال 86 با اتفاق جدید دیگری نیز روبه رو بود. ظهور و عرضه گوشی های بسیار ارزان قیمت چینی با امکانات بسیار گسترده اما بی کیفیت و بدون گارانتی، این بار جای اندک گوشی های تولید شده ایرانی را تنگ کرده بود.
به باور بسیاری از کارشناسان و فروشندگان بازار بازگشت گوشی های دست دوم و ری مارک شده در کنار گوشی های ارزان قیمت، بی کیفیت و بدون گارانتی چینی، پشت ویترین مغازه ها از دیگر مشکلاتی بود که حمایت کنندگان از تولید کنندگان داخلی برای مصرف کنندگان به ارمغان آورده بودند.
هرچند که مشکلات پدیده آمده در بازار تلفن همراه کشور با افزایش تعرفه واردات به بهانه تولید و استفاده از پتانسل بازار مصرفی گوشی تلفن همراه در کشور و کشورهای همسایه صورت گرفته بود، اما طی یک سال و نیم گذشته و با وجود امضا تفاهم نامه های مختلف از سوی مردان وزارت صنایع و معادن با برخی از تولیدکنندگانی که تا به حال تجربه ای در بخش تولید کالاهای های تک نداشتند، اما بازار تشنه باز هم از گوشی های ایرانی بی بهره ماند و از تولید 6 میلیون گوشی پیش بینی شده خبری نبود.
در این بین تنها سه شرکت داخلی توانستند در مجموع کمتر از یک میلیون گوشی آن هم با مونتاژ روانه بازار کنند که آن هم با عدم استقبال از سوی مصرف کنندگان ایرانی روبه رو شده بود. از سوی دیگر تعرفه واردات CKD و SKD نیز صرفه اقتصادی در بخش تولید گوشی را برای تولید کنندگان داخلی از بین برده بود.
زمزمه های کاهش تعرفه واردات آغاز شد. از زمستان گذشته بسیاری از مسوولان صنفی و نمایندگان مارک های مطرح در جلسات مختلف با مدیران و تصمیم گیران وزارت صنایع و معادن درخواست تجدید نظر در تعرفه واردات را داشتند.
درست از همان زمان بود که هر هفته بازار تلفن همراه و در کنار آن رسانه های ارتباط جمعی با شایعات و حدس و گمان های بسیاری پیرامون تعرفه جدید واردات
تلفن همراه روبه رو می شدند. اما سرانجام و با پذیرش طرح شکست تولید گوشی، روز گذشته تعرفه واردات تلفن همراه از 60 درصد به 25 درصد کاهش یافت.
بر همین اساس کمیسیون ماده یک تعرفه 25 درصدی را برای واردات گوشی تلفن همراه به صورت سی. بی. یو تصویب کرده و این مصوبه مراحل ابلاغ خود را می گذراند.
به این ترتیب در صورت ابلاغ این تعرفه، تعرفه واردات SKD و CKD برای گوشی تلفن همراه به ترتیب 5/22و 4 درصد خواهد شد. این در حالی است که تعرفه های فوق تاکنون 54 و 6 درصد بوده است.