اخبار داخلی اقتصادی تامین مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفت

شنبه 4 اسفند 1386

تامین مسکن کارگران در دستور کار قرار گرفت

وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس اصول 30 قانون برنامه چهارم توسعه، 31 قانون اساسی،132، 149 و 153 قانون کار در امر مسکن و رفاه کارگران، استراتژی بهبود شرایط فردی و اجتماعی کارگران به همراه مدیریت منابع انسانی را در دستور کار خود قرار داده است.

رئیس جمهوری در هفته کارگر سالجاری علاوه بر دستور به وزارتخانه های کار و امور اجتماعی، مسکن و شهر سازی و صنایع و معادن برای حل مشکل مسکن کارگران فاقد مسکن، از وزیر کار خواست این کار را در سرلوحه امور خود قرار دهد.
وزارت کار و امور اجتماعی بر اساس اصول 30 قانون برنامه چهارم توسعه، 31 قانون اساسی،132، 149 و 153 قانون کار در امر مسکن و رفاه کارگران، استراتژی بهبود شرایط فردی و اجتماعی کارگران به همراه مدیریت منابع انسانی را در دستور کار خود قرار داده است.
سخنان رئیس جمهوری در اردیبهشت ماه سالجاری مبنی بر توجه به مسکن کارگران و تصویب آئین نامه هیئت دولت پیرامون حمایت از تامین مسکن گروه های کم درآمد در شهریور ماه سالجاری توانست جان تازه ای به حل مشکل مسکن این قشر زحمتکش جامعه بدهد.
در مهر ماه سالجاری نیز امضای اولین سند همکاری دو جانبه بین وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار و امور اجتماعی با هدف تامین مسکن کارگران متاهل فاقد مسکن در شهرهای زیر 150 هزار نفر جمعیت و همچنین اطراف شهرهای جدید در ادامه دستور رئیس جمهور به وزرای کار و امور اجتماعی، مسکن و شهر سازی و صنایع و معادن صورت پذیرفت.
در پایان اردیبهشت ماه سالجاری آئین نامه اجرایی تبصره 6 قانون بودجه سال 86 مصوب هئیت دولت ابلاغ شد که در آن وزرای کار و امور اجتماعی، نیرو، بازرگانی، مسکن، جهاد، تعاون، اقتصاد، صنایع و معادن، روسای سازمان میراث فرهنگی، سازمان مدیریت و برنامه ریزی، رئیس کل بانک مرکزی و بنیاد مسکن به عنوان اعضای شورای مسکن کشور تعیین شدند.
پس از تصویب آئین نامه تبصره 6 قانون بودجه سال 86، دومین سند همکاری بین وزارتخانه های کارو امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی در خرداد ماه سالجاری به امضاء رسید که علاوه بر جامعیت بیشتر از سند همکاری اولیه، با هدف ساخت 100 هزار واحد مسکونی به انجام رسیده است که در آن وظیفه شناسایی و معرفی متقاضیان بر اساس سهم استانی و ساماندهی واجدین شرایط در قالب تعاونی های مسکن موجود و یا تعاونی های جدید و همچنین ارائه حمایتهای لازم در جهت انجام آماده سازی اراضی، انتخاب سازنده و فن آوری روز بر عهده وزارت کار و امور اجتماعی گذاشته شد.
اقدامات اجرایی سند دوم همکاری مشترک وزارتخانه های کارو امور اجتماعی و مسکن و شهرسازی از خرداد ماه سالجاری تاکنون شامل مواردی همچون تهیه نرم افزار شناسایی کارگران فاقد مسکن، تعیین سهم هر استان، تشکیل کارگروه ویژه پیگیری اجرای توافقنامه، اعزام کارشناسان به استانهای کشور جهت پیگیری عملکرد استانها، آموزش مسئولین امور اجتماعی، شناسائی کارگران فاقد مسکن بخش صنوف، جلب مشارکت سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی در تامین مسکن کارگران و جلب مشارکت کارفرمایان است.
از نتایج حاصل از اجرای تفاهم نامه دوم همکاری وزارتخانه های مسکن و شهرسازی و کار می توان به شناسایی 408 هزار و 646 نفر کارگر واجد شرایط، اختصاص هزار و 920 هکتار زمین برای ساخت حدود 165 هزار و 417 واحد مسکونی، افتتاح پروژه های مرتبط با اجرای تفاهمنامه در استانهای بوشهر، یزد، قم، خراسان شمالی، سمنان و کرمانشاه، شروع عملیات آماده سازی در قالب 105 پروژه در 25 استان، شروع ساخت واحدهای مسکونی در قالب 34 پروژه و ایجاد 238 هزار و 500 شغل دائم برای یکسال را نام برد.

ساخت شهرکهای مسکونی نیاز به همکاری همه دستگاه ها دارد
مسعود کاظم زاده از لزوم ایجاد زمینه‌های لازم برای عملیاتی شدن ساخت شهرکهای مسکونی در کنار شهرک‌ای صنعتی خبر داد و گفت: این کار به بررسی‌های زیادی نیاز دارد و طی یک یا دو سال قابل انجام نیست.
مدیر کل امور اجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی به ضرورت ایجاد زیرساختهای لازم برای این کار اشاره و اظهار داشت: آمایش سرزمینی و پیش بینی بودجه لازم برای ایجاد شهرکهای مسکونی در کنار شهرکهای صنعتی بسیار ضروری است و در کنار توجه به این موارد تقسیم مسئولیتها نیز مورد توجه است.
وی افزود: حرکت اصلی در انجام این طرح مربوط به وزارت مسکن و شهرسازی است و ما منتظر اعلام نحوه شروع کار از سوی این وزارتخانه هستیم، ولی آنچه که معلوم است موکول شدن اجرای این طرح به سال آینده می باشد.
مدیر کل امور اجتماعی و سهام وزارت کارو امور اجتماعی از پیشنهاد وزارت مسکن و شهرسازی به استفاده شهرکهای مسکونی ازامکانات شهرکهای صنعتی خبر داد و گفت: باید به میزان تقاضاها توجه نمود و در این رابطه شنیدن نظرات کانونهای کارفرمایی، کارگری و دولت حائز اهمیت است، ولی با این حال اجرای این برنامه در یک یا 2 دو سال امکانپذیر نیست.
همچنین هیئت وزیران در اسفند ماه سال 85 آئین نامه نحوه واگذاری سهام ترجیحی به کارگران را تصویب و ابلاغ نمود که بر اساس آن به منظور جذب کارگران، کارمندان و مدیران و افزایش بهره وری شرکتهای قابل واگذاری، فروش سهام ترجیحی به میزان حداکثر 5 درصد از سهام شرکتهای مصوب تا سقف 300 میلیون ریال به ازای هر نفر تعیین شد که 50 میلیون ریال آن با قیمت میانگین و 250 میلیون ریال مابقی با رعایت سقف بیست برابر حقوق و مزایای مستمر ماهیانه است که تمامی سهام مذکور به صورت اقساط 10 ساله و بدون سود فروش اقساطی واگذار می شود.

واگذاری سهام ترجیحی به کارگران گام مهم دولت نهم
سید علی اکبر طاهائی در خصوص واگذاری سهام ترجیحی به کارگران، گفت: در دولت نهم کارهای بسیار خوب و ویژه ای برای جامعه کارگری صورت گرفته که با در نظر گرفتن تلاشهای دولتهای قبلی می توان از سهام عدالت و سهام ترجیحی نام برد. معاون فرهنگی و اجتماعی وزارت کار و امور اجتماعی، اظهار داشت: کارگرانی که در شرکتهای دولتی کار می کنند با واگذار شدن این شرکتها به بخش خصوصی از سهام ترجیحی برخوردار خواهند شد که در دولت نهم این رقم از یک میلیون تومان به 5 میلیون تومان افزایش یافته است.
وی از پرداخت اقساط سهام ترجیحی 5 میلیون تومانی کارگران به صورت 10 ساله خبر داد و بیان کرد: همچنین قرار است تا پایان سالجاری برای 100 هزار کارگر زمین برای ساخت خانه اختصاص یابد.

آورده 20 درصدی کارگران در خرید سهام حذف شده است
همچنین مسعود کاظم زاده نیز در خصوص سهام ترجیحی گفت: موضوع سهام شرکتهای دولتی در زمان واگذاری در سیاستهای کلی بند ج اصل 44 قانون اساسی توسط مقام معظم رهبری ابلاغ شده و همچنین در آئین نامه دولت نیز مورد تاکید قرار گرفته و از سوی رئیس جمهور نیز پیگیری می شود.
مدیر کل امور اجتماعی و سهام وزارت کار و امور اجتماعی، تصریح کرد: سهام شرکتهای قابل واگذاری به تمام کارگران دارای یکسال سابقه پرداخت بیمه به سازمان تامین اجتماعی تعلق می گیرد و بر اساس آئین نامه جدیدی که توسط وزیر کار و امور اجتماعی در اردیبهشت ماه سالجاری به تائید رسید، سهام قابل واگذاری به کارگران که در آئین نامه قبلی یک میلیون تومان تعیین شده بود به 5 میلیون تومان افزایش یافته است.
کاظم زاده ابراز داشت: در آئین نامه جدید کارگران می توانند تا 20 برابر حقوق دریافتی خود سهام خریداری نماید و اگر کارگری دارای حقوق 200 هزار تومان در ماه است می تواند تا 4 میلیون تومان سهم بخرد و علاوه بر این امکان واگذاری سهام شرکتهای صدر اصل 44 نیز به کارگران میسر شده که آئین نامه قبلی این اجازه را نمی داد.
وی میزان واگذاری سهام تا پایان سال به کارگران را منوط به سیاستهای دولت اعلام کرد و افزود: البته یکی دیگر از موارد مهم آئین نامه جدید، حذف آورده 20 درصدی کارگران برای خرید سهام است که در آئین نامه قبلی 20 درصد آورده یکی از شروط دریافت سهام بوده که به دلیل عدم توان پرداخت مبالغ، بسیاری از کارگران از دریافت سهام منصرف می شدند.
در هر حال آخرین آمار منتشر شده از سوی وزارت کار و امور اجتماعی تا پایان دی ماه سالجاری خبر از واگذاری بیش از 976 میلیون سهم به 24 هزار و 262 نفر کارگرمی دهد که این سهام از 34 واحد تولیدی که سهام آنها قابل واگذاری بوده انجام شده است.