 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
برنا , يكشنبه 4 فروردين 1387 |
|
 تسهيلات بنگاههاي زود بازده در سال 86 بازدهي نداشت
|
| | | |
 | بر اساس قراردادي كه در ابتداي سال86 با مسوولان بانك مركزي منعقدشد مقررشد تا 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات شامل 15 هزار ميليارد تومان براي بنگاههاي متوسط، بزرگ و نيمه كاره و 15 هزار ميليارد تومان براي پرداخت به بنگاههاي كوچك و زود بازده پرداخت شود.
| 
باوجود اختصاص منابع بانکي کشور در سال 86 به بنگاههاي زودبازده جمع بندي نظرات نمايندگان بخش خصوصي حاکي از آن است که اين تسهيلات صرف توليد نشده است .
بر اساس قراردادي كه در ابتداي سال86 با مسوولان بانك مركزي منعقدشد مقررشد تا 30 هزار ميليارد تومان تسهيلات شامل 15 هزار ميليارد تومان براي بنگاههاي متوسط، بزرگ و نيمه كاره و 15 هزار ميليارد تومان براي پرداخت به بنگاههاي كوچك و زود بازده پرداخت شود.
بر اين اساس وزارت کار و امور اجتماعي به عنوان متولي اين امر پس از ارزيابي طرح هاي پيشنهادي افراد را براي دريافت تسهيلات به بانک ها معرفي کرد.
به طوري که آمار وزارت كاردر ابتداي آذرماه سال 86 حکايت از اين داشت که يك ميليون و 703 هزار بنگاه اقتصادي براي دريافت تسهيلات به بنگاهها معرفي شدهاند كه با بهرهبرداري از اين واحدها معادل 2 ميليون و 814 هزارو 51 فرصت شغلي در كشور ايجاد خواهد شد. بر اين اساس ، 546 هزار ميليارد ريال اعتبار برآورد شده است .
در پي اين موضوع تخصيص منابع براي ايجاد بنگاههاي زود بازده آغاز شد به طوري که رئيس سازمان کار استان تهران از اختصاص هزار و 400 ميليارد تومان اعتبار براي بنگاههاي زودبازده در استان تهران طي سال 86 خبر داد و گفت: با افزايش اين رقم به سه هزار ميليارد تومان،300 هزار شغل در استان تهران توسط بنگاههاي زودبازده ايجاد مي شود.
محمدتقي حاج قاسمي ، اظهار داشت : در اين ارتباط سهم اعتبارات استان تهران رقمي معادل 2 هزار ميليارد تومان بود که با جذب کل اين مبلغ در حال حاضر دو هزار ميليارد تومان طرح ارسالي به بانکها موجود است.
اعلام گزارش هاي نهايي در خصوص ارائه تسهيلات بانکي به بنگاههاي زود بازده در حالي مطرح مي شود که نمايندگان بخش خصوصي در اتاق بازرگاني وصنايع ومعادن وصنوف از نبود نقدينگي براي خريد مواد اوليه خبر مي دهند و اعلام مي کنند جهت گيري تسهيلات بنگاههاي زود بازده به سمت توليد نيست. و به دنبال اين موضوع رييس کل بانک مرکزي نيز نسبت به ارايه تسهيلات انتقاداتي را مطرح مي کند.
.
"تقي بهرامي نوشهر"-عضو هيات نمايندگان اتاق تهران در اين باره گفت:در حال حاضر بانک ها تسهيلات لازم را به بنگاه هاي بخش خصوصي براي خريد مواد اوليه نمي دهند.
رييس انجمن فولاد با اشاره به اين که بسياري از کارخانجات توليدي به دليل کمبود مواد اوليه به حالت نيمه تعطيل درآمده اند افزود:با ادامه اين روند، بنگاه هاي بخش خصوصي توان توليدي خود را از دست مي دهند.
به گفته عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران بسياري از کارخانجات توليدي در بخش صنعت با کمبود 80 درصدي مواد اوليه مواجه هستند.
وي خاطرنشان کرد:دولت بايد از حساب ذخيره ارزي منابعي را به مدت يک سال براي خريد مواد اوليه در اختيار بنگاه هاي بخش خصوصي قرار دهد.
نابرابري منابع بانکي
"يحيي آل اسحاق"- - رييس اتاق بازرگاني تهران نيز اظهار داشت: مهم ترين نگراني بخش خصوصي در ارايه تسهيلات به بنگاهاي زود بازده مربوط به جهت گيري منابع مي شود .
وي با اشاره به اينکه منابع و تسهيلات بانکي به گونه اي مصرف شد که منجر به توليد محصول نشده است،اظهار داشت:جهت گيري ارايه تسهيلات نگاه محصول محور ندارد.
آل اسحاق با بيان اينکه هردو بخش خصوصي ودولتي از تسهيلات بانکي استفاده کرده اند،افزود :بسياري از اين تسهيلات در پروژه هايي مصرف شده است که تاکنون به توليد نرسيده است .
رييس اتاق بازرگاني معتقد است:بخش عظيمي از منابع بانکي صرف پروژه هايي شده است که يا بازدهي نداشته و يا در بلندمدت منجر به توليد مي شود .
وي در پاسخ به اين سوال که مسوول نظارت برنحوه پرداخت تسهيلات چه بخشي است،تصريح کرد: تمام مجموعه تصميم گيري کشور بايدبر اين امر نظارت کنند تا بتوانيم نگاه توليد محور را نهادينه کنيم.
رييس اتاق بازرگاني تهران-با بيان اينکه ايرادي که به ارايه تسهيلات زودبازده وارد است، ناشي از عدم جهت گيري مناسب اين تسهيلات براي رسيدن به اهداف مورد نظر از جمله ايجاد اشتغال است تصريح کرد : اين تسهيلات مي توانست نقش موثري در حل معضلات توليد در کشور بازي کنند؛ اما به دليل عدم هدايت مناسب تسهيلات شاهد تاثير چشمگيري در بحث اشتغال و توليد از اين محل نبوديم.
آل اسحاق با بيان اينکه " اس ام اي ها "در کشورهاي پيشرفته موجب توسعه اشتغال و افزايش بهروري شده اند، از نابرابري جهت گيري منابع بانکي با شاخص هاي اقتصادي انتقاد کرد.
کمبود نقدينگي در توليد
"محمد صدر هاشمي" ،عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني و صنايع ومعادن تهران هم از کمبود نقدينگي در بخش توليد خبر داد وگفت :علت کمبود نقدينگي بانکها ي دولتي ارايه تسهيلات تکليفي است .
رييس هيات مديره بانک اقتصاد نوين با اشاره به اينکه بانکهاي خصوصي نيز در برهه اي از زمان متناسب با گردش مالي کشور دچار کمبود نقدينگي مي شوند اظهار داشت :ارايه تسهيلات تکليفي منجر به توليد نشده است .
عضو هيات نمايندگان اتاق بازرگاني تهران با بيان اينکه بالا بودن حجم اين تسهيلات در نهايت منجر به رشد نقدينگي شده است ادامه داد :بايد نظارتي برنحوه استفاده از اين تسهيلات صورت گيرد .
وي با اشاره به اينکه در حال حاضر سيستم توليد از نبود تسهيلات بانکي با بهره پايين رنج مي برد ادامه داد :بايد مشخص شود که چه ميزان از دريافت کنندگان تسهيلات تکليفي آن را در بخش توليدي و صنعتي به طور واقعي صرف کرده ا ند .
محروميت از تسهيلات
محمد نهاونديان رييس اتاق بازرگاني نيز خواهان انتشار گزارشي از عملکرد بنگاههاي زود بازده در بخش توليد شد.
رئيس اتاق بازرگاني ايران خواستار ارايه گزارشي از ميزان تحقق اهداف مورد نظر در پرداخت تسهيلات بنگاه هاي زود بازده شد و ادامه داد : بايد ارزيابي كارشناسانه و مستقلي در خصوص تحقق اهداف تسهيلات زود بازده صورت گيرد.
نهاونديان اظهار داشت : وقت آن رسيده است كه اعلام شود تسهيلات زود بازده چگونه و درچه محل صرف شده است .
وي اظهار داشت: هم اكنون به دليل ارايه تسهيلات ويژه به طرح هاي زود بازده ساير بخش هاي توليد از اين منابع محروم مانده اند.
وي با بيان اين كه اين منابع به همه مردم تعلق دارد اضافه كرد: بانك ها موظف هستند اين منابع راميان تمام مردم توزيع كنند.
ارايه گزارش بازرسي در فروردين ماه
پس از ارايه اين انتقادات ازسوي رييس اتاق بازرگاني ايران بود که "طهماسب مظاهري"، رييس کل بانک مرکزي به انحراف بخشي از تسهيلات طرح هاي زودبازده به فعاليت هاي غيرمولد در نشست صبحانه اتاق بازرگاني تهران اشاره کرد و گفت: به اسم طرح هاي كوچك زودبازده، منابع را در جاهاي ديگر مصرف كرده اند و متاسفانه به بخش هايي كه داراي سودآوري بيشتري است مانند بخش مسكن و ساختمان تزريق شدند.
طهماسب مظاهري افزود: هرچند بنگاه هاي كوچك و زودبازده كه در گذشته مورد غفلت قرار گرفتند از لحاظ هزينه هاي سر بار پايين و بهره وري بالاشامل مزايايي هستند اما نبايد سرمايه گذاري در بنگاه هاي بزرگ را نيز فراموش كرد.
مظاهري ارسال نامه به رئيس جمهور با اين مضمون كه تنها 15 درصد طرح ها رشد 80 درصدي داشته و 46 درصد آنها اساساً وجود خارجي ندارند را تاييد كرد و افزود: در نامه پيشنهاد شده است كه يك ارزيابي از نتايج اجراي اعطاي تسهيلات به طرح هاي زودبازده انجام گيرد تا نقاط قوت و ضعف آن مشخص و اشكالات برطرف شود. همچنين بانك ها نيز بايد نظارت كافي را درباره صرف منابع در بخش توليد داشته باشند.
مظاهري در پايان از اتمام ماموريت هيات بررسي طرح هاي زودبازده تا پايان فروردين ماه خبر داد.
با تمام اين موارد از آنجايي که دولت به دنبال کنترل نقدينگي و به دنبال آن کاهش تورم در سال 87 است بايد عملکرد بنگاههاي زود باده هر چه سريعتر مورد بررسي قرار گيرد و چنانچه منابعي بلا استفاده مانده و يا در اموري غير از توليد صرف شده است در بخش توليد به کار گرفته شود .
چرا که افزايش توليدو بهره وري از جمله عوامل کاهش تورم در کشور است که مي توان با اختصاص بهينه منابع به اين مهم در سال جديد دست يافت.
| | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
