اخبار داخلی اقتصادی جهرمي: حل تورم به جرات مسئولان بستگي دارد

ایسنا , شنبه 24 فروردين 1387

جهرمي: حل تورم به جرات مسئولان بستگي دارد

جهرمي گفت: با جمع آوري نقدينگي تنها به طور موقتي مي‌توان جلوي تورم را گرفت و چون قدرت جهت دادن به نقدينگي در بخش‌هاي مختلف وجود ندارد از اين طريق تنها مي توان راه نجات موقتي پيدا کرد.

وزير کار و امور اجتماعي گفت: با جمع آوري نقدينگي تنها به طور موقتي مي‌توان جلوي تورم را گرفت و چون قدرت جهت دادن به نقدينگي در بخش‌هاي مختلف وجود ندارد از اين طريق تنها مي‌توان راه نجات موقتي پيدا کرد.
محمد جهرمي در نشست با جمعي از کارآفرينان و صنعتگران استان خراسان رضوي گفت: با جمع آوري نقدينگي تنها به طور موقتي مي‌توان جلوي تورم را گرفت و چون قدرت جهت دادن به نقدينگي در بخش‌هاي مختلف وجود ندارد از اين طريق تنها مي توان راه نجات موقتي پيدا کرد.
وزير کار و امور اجتماعي اذعان كرد: اين راه حل باعث ايجاد تورم بيشتر در سال هاي آينده مي‌شود و اين تفکر اشتباه اقتصادي 30 سال است که اعمال مي‌شود.
او ادامه داد: اگر جمع آوري نقدينگي را با تنها تفکر تورم زدايي انجام دهيم فقط باعث درمان موقتي آن مي‌شود ولي در واقع اين مشکل روز به روز در حال بزرگ شدن است.
جهرمي تصريح کرد: براي حل اين معضل بايد براي مدتي صبر اقتصادي و ملي به کمک جرات مسئولان آمده تا اين مشکل ريشه کن شود.
وزير کار و امور اجتماعي با بيان اينکه مشکلات اصلي ما در اقتصاد مشکلات ساختاري است و به دولت‌هاي قبلي و فعلي ارتباط چنداني ندارد، گفت: عمده مشکلات اقتصادي ايران به معضل دولتي بودن اقتصاد بر مي‌گردد و از اقتصاد دولتي خارج شدن نيز به تفکر و انديشيدن زيادي نياز دارد.
وي تصريح کرد: تفکر دولتي عده‌اي از مسوولان به اين مشکل دامن زده است و تا اين طرز فکر عوض نشود مشکلي قابل حل نيست.
جهرمي اظهار كرد: يکي از مصوبه‌هاي خوبي که صورت گرفت مصوبه 30330 بود که حدود 11 ماه کار کارشناسي براي اين طرح انجام شد و توانستيم دست سوء استفاده‌گرها را در اين بين کم کنيم و به صنايعي که بايد به آنها پرداخته شود بها داده شد و سعي شد نقطه هدف در اين هدف گذاري درست تعيين شود.
وي ادامه داد: با تمام وجود هنگامي که طرح در بدنه قرار مي گيرد مشکلاتي براي آن ايجاد مي شود و با کمي دقت متوجه مي شويم که مانند اين مورد در بسياري از شعب ادارات ديده مي شود که ناشي از تفکر غلط است.
جهرمي مسئوليت وزارت کار را حفظ و توسعه کار دانست و افزود: يکي از مهمترين و هزينه بر ترين بخش کارآفريني و کار، حفظ فرصت هاي قبلي است و بعد از آن بايد به فکر توسعه کار بود.
وزير کار و امور اجتماعي اظهار كرد: يکي ديگر از مشکلات اقتصادي در ايران استفاده ناصحيح از نعمت خدادادي نفت است که مشکلات متعددي را بوجود آورده است.
وي با بيان اينکه مشکل تورم ناشي از افزايش نقدينگي نيست، افزود: بسياري از کشورهاي خارجي بيش از ميزان توليد، نقدينگي دارند و اين نشان دهنده اين است که نقدينگي نمي تواند اثر چنداني بر ميزان تورم داشته باشد.
جهرمي با بيان اينکه هر کارفرما بايد در جذب نيروي انساني مختار باشد، اظهار كرد: چون قرارداد موقت با نيروي يک ساله تمديد مي شود از اين جهت از نظر روحي و رواني هم بر قشر کارگر و هم کارفرما تاثيرات منفي مي گذارد.
وي گفت: اعتقاد ما بر اين است که انرژي با قيمت تمام شده در اختيار صنعتگر و کارآفرين قرار بگيرد و يارانه را از طريق ديگري به صورت هدفمند در اختيار آنها قرار دهيم.
وزير کار و امور اجتماعي افزود: الان با توجه به اينکه نزديک به 70 درصد از يارانه انرژي توسط بخش هايي نظير صنايع فلزي، سيمان و پتروشيمي مصرف مي شود و بخش اعظم محصولات اين بخش ها صادر مي شود در حقيقت اين نوعي صادرات انرژي محسوب شده و اصلا به صرفه نيست.
جهرمي درباره سرمايه در گردش گفت: سرمايه در گردش نمي تواند بيش از 30 درصد توليد، در اختيار سرمايه گذار قرار گيرد و طرح و ايجاد اوراق مشارکت براي طولاني کردن زمان باز پرداخت آن نيز در نظر گرفته شده که هنوز عملي نشده است.
غلامحسين شافعي ـ رييس اتاق بازرگاني صنايع و معادن مشهد ـ نيز در اين نشست گفت: هر گونه تزريق نقدينگي در کارهاي غير مولد قطعا افزايش تورم را به دنبال خواهد داشت.
شافعي اظهار كرد: يکي ديگر از مشکلات عديده واحدهاي صنعتي، بدهي‌هاي معوق آنهاست و بنا به دلايل فراوان که اکثرا به فعالان اقتصادي بر مي‌گردد ايجاد مي شود.
وي افزود: اگر به دليل معوق ماندن بدهي، اين واحدها قفل شوند باعث نابود شدن و از کارافتادگي تمامي اين واحدها مي شود، در اين شرايط مهار نقدينگي براي کارهاي مولد جز تعطيلي آن واحد نتيجه ديگري ندارد.
وي ايجاد طرح هاي زودبازده را يکي از کارهاي نو در دولت نهم دانست و گفت: به غير از خوبي هايي که اين طرح به دنبال داشت مانند هر طرح نو ديگري مشکلاتي را داشت ولي ارزيابي کلي من از اين طرح ها مثبت است.
شافعي اذعان كرد: در چند ماه گذشته در تصميم گيري هاي اقتصادي دولت، تغييرات بزرگ و ناگهاني به وجود آمد که به عنوان مثال بحث تورم و راهکارهاي جلوگيري آن با توجه به علمي بودن مباحث، با عملکرد اشتباه دولت همراه بود.
رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن مشهد افزود: اين مشکلات به دليل بيشتر بودن فعالان اقتصادي و کارآفرينان در استان خراسان رضوي بيشتر به چشم مي خورد و در اين استان بيشتر بار اقتصادي بر دوش بخش خصوصي است.
نايب رييس اتاق بازرگاني و صنايع و معادن ايران گفت: کاهش نرخ سود بانکي شايد مطلوب باشد ولي اگر کمتر از نرخ تورم باشد به مصلحت اقتصاد کشور نيست.
وي تصريح کرد: در پايان سال گذشته بسياري از واحدها با مشکلات متعددي مواجه بودند و بدون هيچ گونه قصوري در کارهايشان به عنوان اشخاص غيرمتعهد معرفي شدند.
وي خانه دار شدن کارگران را در حال حاضر يک رويا دانست و اظهار كرد: اگر دولت در صدد خانه‌دار کردن کارگران است بايد به جاي دادن وام، خود مسووليت ايجاد مسکن و سازمان دهي آن را به عهده بگيرد.
وي تصريح کرد: دولت براي بازپس گيري اقساط مسکن مي تواند به صورت يک کار سه جانبه بين واحد توليدي، کارگر و انبوه ساز طلب خود را وصول کند.
وي ايجاد بيمه‌هاي تجميعي را در اثر قصور سازمان تامين اجتماعي دانست و تاکيد کرد: اگر سازمان به وظيفه خود عمل کند چنين مشکلاتي ايجاد نمي شود که اين شامل سرويس دهي بهتر نيز مي شود.
وي با بيان اينکه بيمه تامين اجتماعي نبايد انحصاري باشد، گفت: اين مجموعه بايد مانند بانک مرکزي کار نظارتي داشته باشد و امر بيمه كردن را به شرکت هاي ديگر واگذار کند.
وي اذعان كرد: يکي ديگر از مشکلات کارآفرينان در بخش بيمه مفقود شدن سوابق کار بسياري از پرسنل است که تحت هيچ شرايطي اين موسسه اين اشتباه را نمي پذيرد ولو با نشان دادن فيش حقوقي کارگر نيز اين مشکل حل نمي شود.
سيادت ـ مديرعامل ايران خودرو خراسان ـ نيز در اين نشست گفت: طرح جديد وزارت کار باعث شده که کارفرما تشويق شده و کمتر به سمت استخدام پيمان کاري رود.
وي افزود: در سال گذشته در ايران خودرو خراسان بيش از هزار و 200 نفر نيرو جذب شدند که تنها 250 نفر به صورت پيمان کاري بودند و اين امر هم باعث قوت قلب کارفرما و هم کارگر مي شود.
وي طرح هاي زودبازده را خوب ارزيابي کرد و تاکيد کرد: با کمک اين طرح بود که ايران خودرو توانست يک خودرو ژاپني را به مرحله توليد برساند.

جهرمي : معترضان به ايجاد تشکل هاي کارگري کارگر نيستند