اخبار خارجی جهان پیامدهای خروج يونان از منطقه يورو برای اروپا بسیار سنگین است

باشگاه خبرنگاران , دوشنبه 10 فروردين 1394

پیامدهای خروج يونان از منطقه يورو برای اروپا بسیار سنگین است

کميسر امور اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا اعلام کرد اگرچه خروج يونان از منطقه يورو اکنون بيش از هر زمان ديگري محتمل شده است، اما پيامدهاي آن براي واحد پول اروپا بسيار منفي خواهد بود.

هموطن آنلاین_ پيئر موسکوويسي در گفتگو با روزنامه دي ولت آلمان گفت:کميسيون اروپا ضمن پيش بيني احتمال خروج يونان از منطقه يورو، اين نکته را نيز مي داند که اين امر، نتايج منفي زيادي براي يورو، واحد پول اروپا، خواهد داشت.

به گفته کميسر امور اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا، بازوي اجرايي اتحاديه اروپا به دنبال آن نيست که يونان را به هر قيمتي در منطقه يورو نگه دارد. يونان در صورتي عضو منطقه يورو باقي خواهد ماند که خواسته ها و معيارهاي ناظر بر عملکرد منطقه يورو را احراز کرده باشد.

کميسر امور اقتصادي و پولي اتحاديه اروپا در ادامه سخنان خود هشدار داد فروپاشي منطقه يورو نيز به ضرر همه کشورهاي عضو تمام خواهد شد. اما آلمان به عنوان اقتصاد نخست اين منطقه پولي بيشترين آسيب را از فروپاشي منطقه يورو خواهد ديد.

در پيوند با همين موضوع فروپاشي منطقه يورو، شاخص فروپاشي منطقه يورو("Euro Break-Up" (EBI)) ، شاخصي که نهاد ارزياب اوضاع اقتصادي آلمان( سانتيکيس) با نظر سنجي ها از سرمايه گذاران انجام مي دهد به بالاترين ميزان خود از سال 2013 تاکنون رسيده است.

بر اساس اين شاخص اقتصادي،38درصد سرمايه گذاران پرسش شونده در ماه فوريه مي گويند فروپاشي منطقه يورو امکان پذير است.

يورو گروپ ( وزيران دارايي کشورهاي عضو منطقه يورو) در تاريخ 24 فوريه 2015، طرح ارائه شده آتن براي انجام اصلاحات ساختاري در اقتصاد يونان و در همين راستا،برنامه تامين مالي اين کشور تا ژوئن همين سال را تصويب کرد.

با اين حال، دولت يونان حاضر نشده است حمايت هاي مالي اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي و بانک مرکزي اروپا موسوم به گروه سه جانبه را بپذيرد.

زيرا اين نهادها بر اجراي طرح هاي رياضت اقتصادي تاکيد دارند. اين در حالي است که بانک مرکزي اروپا نه با بخشودگي بدهي هاي يونان نه با تمديد زمان بازپرداخت بدهي يونان موافق است.

ميزان بدهي هاي يونان اکنون به 320 ميليارد يورو رسيده است که بخش زيادي از اين بدهي را به آلمان بدهکار است.

رقم بدهي هاي يونان اکنون به 180درصد کل توليد ناخالص داخلي اين کشور، رسيده است. اين در حالي است که ميزان بدهي هاي عمومي کشورهاي عضو اتحاديه اروپا نبايد از 60 درصد کل توليد ناخالص داخلي شان بيشتر شود.

هر چند که اتحاديه اروپا و صندوق بين المللي پول به يونان براي فائق آمدن بر بحران مالي که گرفتار آن شده بودکمک مالي شاياني کرده اند اما در ازاي آن، از دولت يونان خواسته اند طرح هاي رياضت اقتصادي و اصلاحات ساختاري در اقتصاد خود اجرا کند که با نا رضايتي شديد مردم مواجه شد.