اخبار داخلی حوادث اتهام قصور پزشکي در پرونده «مرگ يک جنين»

دوشنبه 26 مرداد 1394

اتهام قصور پزشکي در پرونده «مرگ يک جنين»

پرونده يکي از پزشکان متخصص زنان و زايمان به اتهام سهل انگاري و قصور پزشکي در ماجراي مرگ يک جنين با اعلام شکايت زني جوان در حالي در شعبه 201 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد مطرح شد و مورد رسيدگي قرار گرفت که کارشناسان هيئت بدوي سازمان نظام پزشکي قصور پزشک معالج را با توجه به انجام ندادن اقدامات درماني لازم و پاراکلينيکي محرز دانسته اند.

به گزارش خراسان، ماجراي اين پرونده از آن جا آغاز شد که زن جواني با اعلام شکايت از پزشک متخصص زنان و زايمان مدعي شد؛ دوم ارديبهشت گذشته به خاطر فشار بالا و دردي که احساس مي کردم به يکي از بيمارستان هاي مشهد رفتم و با تشخيص پزشک معالج بستري شدم اما روز بعد بنا به تشخيص پزشکي مرا از بيمارستان مرخص کردند. اين در حالي بود که علايم بيماري ام از بين نرفت و فرداي آن روز دوباره با تشخيص پزشک براي انجام عمل جراحي آماده شدم ولي پزشک معالجم عمل مذکور را لغو کرد و دستور داد تا از بيمارستان مرخص شوم. شاکي اين پرونده همچنين ادعا کرد: سپس هفتم ارديبهشت وقتي دردها و علايم بيماري شدت گرفت، باز هم به پزشک مراجعه کردم که اين بار مرا به يکي از بيمارستان هاي بزرگ و مجهز معرفي کردند. وي اضافه کرد: آن جا بود که پزشکان پس از انجام يک سري اقدامات پزشکي دريافتند «جنين» مرده است. اين در حالي بود که در تاريخ چهارم ارديبهشت وقتي پزشک معالج براي مرخص کردن من به بالينم آمد، در وضعيت اسفباري بودم و حال مناسبي نداشتم. خواهرم گريه‌کنان به پزشک متخصص مي گفت: حال او اصلا خوب نيست گاهي از هوش مي رود و گاهي به هوش مي آيد اما پزشک در پاسخ گريه ها و التماس هاي خواهرم و با اشاره به من مي گفت: « اين مهم نيست»، «بچه اش مهم است» و بدين ترتيب دستور مرخص شدن مرا صادر کرد. گزارش خراسان حاکي است: در پي ادعاهاي زن جوان، پرونده اي در اين باره تشکيل و در هيئت بدوي سازمان نظام پزشکي مورد بررسي قرار گرفت. کارشناسان زبده اين هيئت نيز پس از بررسي هاي دقيق و اسناد پزشکي موجود، قصور پزشک معالج را با توجه به اين که اقدامات درماني و پاراکلينيکي لازم را انجام نداده است، محرز دانستند اما درباره مرگ جنين اعلام کردند چون کالبدشکافي انجام نشده است، جز عملکرد ناصحيح پزشک معالج عامل ديگري مشخص نيست. بنابراين گزارش، اين پرونده پس از طي مراحل مقدماتي به شعبه 201 دادسراي عمومي و انقلاب مشهد (شعبه ويژه رسيدگي به تخلفات پزشکي و بهداشتي) ارسال شد و توسط قاضي ملازميان مورد رسيدگي قرار گرفت.