 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
 بنزین تا سال 1391از سبد حمایتی دولت خارج می‌شود
|
| | | |
 | در این لایحه، خروج بنزین از سبد حمایتی دولت تا سال 1391 پیش بینی شده است. |  لایحه توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت که بنا به پیشنهاد وزارت کشور در هیئت وزیران با قید دو فوریت به تصویب رسید ، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
در این لایحه، خروج بنزین از سبد حمایتی دولت تا سال 1391 پیش بینی شده است.
دبیرخانه شورای اطلاع‌رسانی دولت اعلام کرد، این لایحه در راستای توسعه عدالت اجتماعی در برخورداری از سلامت و بهره مندی از محیط زیست مطلوب برای نسل‌های بعد ، و رسیدن به اشتغال کامل و با هدف کنترل میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل تا تکمیل طرح‌ها و خارج شدن بنزین از سبد حمایتی دولت و به منظور ساماندهی حمل و نقل عمومی درون شهری و بهینه سازی و کاهش مصرف انرژی و مدیریت مصرف سوخت و افزایش موثر در آمد کشور به علت حذف یارانه بنزین و ایجاد اشتغال مستقیم و غیر مستقیم در بخش‌های مختلف و کاهش آلودگی محیط زیست ، برای طی تشریفات قانونی تقدیم مجلس شد.
بر اساس این لایحه به دولت اجازه داده می شود در جهت توسعه حمل و نقل عمومی درون شهری و مدیریت مصرف سوخت نسبت به اصلاح و توسعه حمل و نقل شهری ،بهینه سازی و کاهش مصرف سوخت دوگانه سوز و پایه گاز سوز نمودن خودرو‌ها ، ساماندهی و هماهنگی مدیریت حمل و نقل شهری ،نوسای خودروهای فرسوده دولتی و عمومی و غیر دلوتی و خصوصی ،بهبود عبور و مرور و کاهش تقاضای سفر ، اجرای سهمیه بندی بنزین در نیمه اول سال 1386 ، خروج بنزین از سبد حمایتی تا سال 1391 ، رعایت استاندارد‌های مصرف سوخت و آلایندگی ، توسعه جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی و تکمیل و توسعه حمل و نقل عمومی ریلی و غیر ریلی اقدام نماید
همچنین به دولت اجازه داده می شود برای اجرای احکام بند الف اقداماتی از قبیل اعطای کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های عمومی و خصوصی، تخفیف کمک‌های بلاعوض یارانه‌ای به بخش‌های عمومی و خصوصی ، اعطای تسهیلات بانکی و پرداخت بخشی از سود تسهیلات بانکی ، تغییر کاربری اراضی و واگذاری به قیمت منطقه‌ای جهت احداث جایگاه‌های عرضه گاز طبیعی ، تعیین قیمت انواع سوخت بخش حمل و نقل و تعیین و اخذ جریمه متناسب با مازاد مصرف سوخت و آلایندگی بصورت پلکانی انجام دهد.
بر اساس این لایحه اعتبارات مورد نیاز موضوع این قانون سالانه به میزان حداقل به میزان حداقل چهل هزار میلیارد ریال از محل در آمد عمومی در بودجه سنواتی تامین می شود و در حساب مخصوص خزانه داری کل کشور بصورت صد در صد تخصیص یافته تلقی می گردد . کسری اعتبار مربوط از محل صرفه جویی حاصل از اجرای این قانون ،حساب ذخیره ارزی و یا تسهیلات قانوین تامین می گردد .
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: روی خط جوانی :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
