 |
توصيه روز |
 |
 |
| :: بازار کامپيوتر :: |
 |
|
| :: نکته آموزشی :: |
|
|
|
 |
 |
|
 |
|
|
|
|
|
فارس , چهارشنبه 18 ارديبهشت 1387 |
|
 ضابطهمندي يا تعطيلي
|
| | | |
 | مظاهري گفت: پس از برگزاري جلسات متعدد پيرامون اين امر تعدادي از موسسات پولي و بانكي كه در حال حاضر مشغول به فعاليت هستند موفق به اخذ مجوز تغيير و تطبيق شدند.
|  طهماسب مظاهري رئيس كل بانك مركزي با اعلام مهلت 6 تا 18 ماهه موسسات مالي و اعتباري بدون مجوز گفت: اين موسسات موظف به افزايش كفايت سرمايه به حداقل 8 درصد هستند و تا عدم تطبيق فعاليت خود با بانك مركزي، اجازه توسعه و تبليغات ندارند. اين موسسات همچنين نبايد از اين پس تنها به مديران و سهامداران خود خدمات ارائه كنند و خدمات آنها بايد براي عموم مردم باشد.
مظاهري با اشاره عزم دولت و بانك مركزي براي ضابطهمند كردن فعاليت بنگاههاي اقتصادي كه كار پولي و مالي انجام ميدهند، اظهار داشت: پس از برگزاري جلسات متعدد پيرامون اين امر تعدادي از موسسات پولي و بانكي كه در حال حاضر مشغول به فعاليت هستند موفق به اخذ مجوز تغيير و تطبيق شدند.
وي موسسات ميزان، انصار، قوامين و بتاجا را از جمله موسساتي عنوان كرد كه از سوي بانك مركزي مجوز تغيير و تطبيق دريافت كردهاند.
رئيس كل بانك مركزي خاطرنشان كرد: براي اين موسسات امر بر اين است كه يا فعاليت خود را با ضوابط پولي و بانكي بانك مركزي تطبيق دهند و يا از ادامه فعاليت در عرصه پولي كشور خودداري كنند.
به گفته مظاهري تمامي موسساتي كه مشغول به انجام فعاليتهاي پولي و بانكي در كشور هستند بايد در طول مدت رفع مغايرتهاي خود با ضوابط بانك مركزي، از هرگونه توسعه فعاليت و يا تبليغات خودداري كنند تا پس از رفع مغايرتها به آنها نيز از سوي بانك مركزي مجوز تغيير و تطبيق داده شود.
رئيس كل بانك مركزي با بيان اينكه اقدامات تطبيقي و اصلاحي اين موسسات بايد بر اساس برنامه زمانبندي شده طي 6 الي 18 ماه به اتمام برسد، يكي از اقدامات اساسي را افزايش كفايت سرمايه به حداقل 8 درصد عنوان كرد و گفت: اين موسسات همچنين نبايد از اين پس تنها به مديران و سهامداران خود خدمات ارائه كنند و خدمات آنها بايد براي عموم مردم باشد.
به گفته مظاهري حداقل سرمايه مورد نياز براي بنگاههايي كه قصد تطبيق با ضوابط بانك مركزي را دارند، 150 ميليارد تومان است و برخي از موسسات نيز به منظور رعايت كفايت سرمايه بايد بيش از اين ميزان سرمايه فراهم كنند.
وي با بيان اينكه سرمايه مذكور از نقدينگي موجود در جامعه تامين خواهد شد، افزود: علاوه بر اين مديران و اعضاي هيات مديره اين موسسات بايد از لحاظ فني و تخصصي به تاييد بانك مركزي برسند.
رئيس كل بانك مركزي با تاكيد بر لزوم ارائه گزارشات ادواري به بانك مركزي توسط موسساتي كه قصد ادامه فعاليت دارند و نيز تطبيق آنها با ساير بانكهاي كشور و اتصال آنها به طرح شتاب، تصريح كرد: در اين موسسات بايد شرايطي فراهم شود كه بازرسان بانك مركزي در هر زمان امكان بازرسي از واحدهاي آنها را داشته باشند.
| | | | | | | | | | |
|
|
تحليل |
|
|
| :: اقتصادی :: |
|
|
| :: فناوری اطلاعات :: |
|
|
| :: دانش و فناوری :: |
|
|
| :: ورزش :: |
|
|
| :: فرهنگ و هنر :: |
|
|
| :: حوادث :: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
